کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
كلاهبرداری از جمله جرائمی است كه در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از كلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینكه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف كلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با اركان جرم كلاهبرداری آشنا شویم چرا كه كلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم كلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاك از قواعد پیرامون آنها در تبیین كلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.
گفتار اول: تعریف جرم كلاهبرداری
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم كلاهبرداری را در حقوق ایران تشكیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:
«هر كس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شركت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا كارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می‌شود.
در صورتی كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور كلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده یا این كه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور كلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است، محكوم می‌شود.»
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود كه قانون تعریفی را از جرم كلاهبرداری ارائه نكرده است و فقط به ذكر مصادیقی بسنده نموده است كه با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت كه كلاهبردار كسی است كه با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا كلاهبرداری واقع شود.
با توجه به تعریف فوق شروع به كلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی كه منجر به نتیجه نگردد.»
در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد كلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارك مجعول كه مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سكوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول كلی كلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.
گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم كلاهبرداری
كلاهبرداری از جمله جرائمی است كه مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی كشور غیرقابل گذشت می‌باشد: «موضوع كلاهبرداری از جمله جرائمی است كه جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی كه اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن می‌شد. كما اینكه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنین ماده 277 قانون مجازات عمومی ناظر بر ماده 6 اصول محاكمات جزائی كه هنوز به قوت خود باقیست و در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت می‌باشد، كلاهبرداری را جزء جرائم خصوصی و قابل گذشت تلقی نكرده، بنابراین گذشت شاكی یا مدعی خصوصی تأثیری در اصل موضوع ندارد.»
جهت دریافت فایل کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران لطفا آن را خریداری نمایید