ماليات هاي مستقيم

مقدمه

ماليات يكي از ابزارهاي مهم در سياستهاي اقتصادي كشور مي باشد. تغيير نرخهاي ماليات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد مي گردد. افزايش مالياتها در بلند مدت، انگيزه توليد را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و توليد و تجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نيز افزايش مالياتها، باعث ركود شده و آن را تشديد مي كند.

به طور كلي مالياتها به دو گروه مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم تقسيم مي شوند. مالياتهاي مستقيم شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي مي باشد. ماليات بردارايي شامل:

1- ماليات سالانه املاك

 2- ماليات مستغلات مسكوني خالي

 3- ماليات بر اراضي باير

 4- ماليات بر ارث

 5- حق تمبر

و ماليات بر در آمد شامل:

1- ماليات بر درآمد املاك

2- ماليات بر درآمد كشاورزي

 3- ماليات بر درآمد حقوق

4- ماليات بر  درآمد مشاغل

5- ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

6- ماليات بر درآمد اتفاقي

 7- ماليات درآمد ناشي از منابع مختلف مي باشد.

 مالياتهاي غير مستقيم نيز به دو گروه ماليات برمصرف و ماليات بر واردات تقسيم مي شود.

تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد، از يك سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي كشور موثر است. بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند، بلكه بايد به نحوي وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شوند. از اهداف ديگري كه قوانين مالياتي بايد آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعي و توزيع برابر درآمد و ثروت در جامعه مي باشد.

در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهاي مالياتي را، مالياتهاي مستقيم و مابقي، مالياتهاي غير مستقيم تشكيل داده است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولت حدود 26 درصد بوده است. سهم مالياتها از GDP حدود 6 درصد، از كل درآمدهاي عمومي كمتر از 3 درصد و از هزينه هاي جاري حدود 35 تا 40 درصد بوده است.

سير تحولات قانون جامع مالياتهاي مستقيم

قانون جامع مالياتها در سال 1345 تصويب گرديده است. اين قانون به علت وجود اشكالات متعدد در سالهاي 1366 و 71 مورد بازنگري قرار گرفت. با اين وجود عليرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذكور نتوانست از نابساماني نظام مالياتي بكاهد. بنابراين در سال 1379 اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم با فراخواني از طرف مجلس، با اتفاق نظر كميسيون اقتصادي مجلس، كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس و كارشناسان مستقل و نمايندگان بخش خصوصي و مسوولان مالياتي كشور، مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار گرفت.

اصلاحيه جديد بر قانون مالياتهاي مستقيم متمركز شده است. اين اصلاحيه براي رفع نارساييهاي نظام مالياتي ايران با اصلاحات عميق قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366 وضع شده است. زمان اجراي قانون جديد از ابتداي سال 1381 تعيين شده است. در اصلاحيه جديد، نرخ متوسط ماليات از 54 درصد به 35 درصد كاهش يافته است.

لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم موارد زير را در بر مي گيرد:

الف- تعديل نرخهاي مالياتي: در لايحه اصلاح مالياتهاي مستقيم، نرخهاي مالياتي براي فعاليتهاي اقتصادي كاهش يافته است. علاوه بر آن نرخهاي پلكاني قبلي به صورت ثابت 25 درصدي تبديل شده است و بار مالياتي واحدهاي اقتصادي كه از سود آنها ماليات دريافت مي گرديد،كاهش يافته است.

ب- رفع تبعيض هاي مالياتي: برخي از معافيتهاي مالياتي كه در حال حاضر براي موسسات و نهادهاي دولتي وجود دارد، طبق لايحه جديد براي همه سرمايه گذاران و فعالان عرصه اقتصادي، اعم از دولتي و خصوصي، يكسان در نظر گرفته شده است، تا شرايط تبعيض آميز بين نهادهاي دولتي و خصوصي از ميان برود.

ج- اصلاح سازمان وصول و تشخيص مالياتي: براي آنكه روند بوروكراتيك وصول ماليات كاهش يابد، معاونت مالياتي وزارت اقتصادي به سازمان امور ماليات تبديل شده است.

د- روشهاي تشخيص و وصول ماليات بر اساس خود اظهاري و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.

بعضي موارد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم

1- اين اصلاحيه براي حقوق بگيران، ماهانه مبلغي نزديك به يك ميليون و پانصد هزار ريال در ماه معافيت در نظر گرفته است. البته تفاوت اين اصلاحيه با قانون كنوني اين است كه بر خلاف نظام قبلي كه نسبت به تغييرات نرخ تورم سالانه بي تفاوت بود، اين اصلاحيه با توجه به نرخ تورم سالانه تعديل مي شود. البته در اين اصلاحيه بين وضعيت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تكفل و افرادي كه ناچار به پرداخت هزينه هاي درماني براي خود و ديگران هستند تفاوت قائل مي شود.

2- در قانون كنوني، ماليات بردارايي از 4 فصل ماليات سالانه املاك، ماليات بر اراضي باير، ماليات بر املاك مسكوني خالي و ماليات بر ارث تشكيل شده است. اما در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم به غير از ماليات بر ارث، بقيه مالياتها حذف مي شوند.

3- كاهش نرخ ماليات بر نقل و انتقالات املاك از 12 درصد نسبت به ارزش معاملاتي آنها، به 5 درصدكاهش خواهد يافت. كاهش ماليات بر سرقفلي تا حد 2 درصد دريافتي صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالياتي تحت عنوان ماليات بساز و بفروش دريافت نمي گردد. تنها يك ماليات اضافي 10 درصدي نسبت به ارزش معاملاتي اعياني مورد فروش، اخذ مي گردد.

4 -اجاره مستغلات نيز تا سطح يك ميليون و پانصد هزار ريال مشمول ماليات قرار گرفته كه با نرخ تورم تعديل خواهد شد.

5-كماكان ماليات بر درآمد فعاليتهاي كشاورزي معاف خواهد بود.

6-سطح معافيت مالياتي حقوق بگيران تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال در ماه، خواهد بود. حقوقهاي تا سطح 5 ميليون ريال براي حقوق بگيران بخش خصوصي فقط 10 درصد و تا 10ميليون ريال حدود 5/13 درصد و در بخش دولتي، مشمول نرخ 5/8 درصد خواهد بود. عيدي سالانه نيز تا حد معافيت ماهانه حقوق از ماليات معاف خواهد بود.

7- ماليات بر درآمد مشاغلي كه در قالبي جز  قالب شخصيت حقوقي انجام مي پذيرد، جزء مهمي از مالياتها را تشكيل مي دهد. در اين فصل از قانون، نحوه نگهداري سوابق حسابداري و ديگر مستندات و نحوه تشخيص به صورت علي الراس معين شده است. در اين مورد بطوركلي تغييرات بنيادين زير اعمال گرديد:

8- ماليات بردرآمد شركتها نزديك به 3/2 كل مالياتهاي بر درآمد ايران و نزديك به 3/1 كل مالياتهاي وصولي دولت را تشكيل مي دهد.  قوانين مربوط به ماليات گذشته و فعلي به صورتي است كه علاوه بر 10 درصد ماليات شركت، 3 درصد ماليات سهم شهرداري و 5/3 در هزار، سهم اتاق بازرگاني و 90 درصد درآمد تشخيص داده شده شركتها را مشمول نرخهاي تا 54 درصد كرده اند كه تا حدود 80 درصد سود شركتها را شامل مي شد. در واقع قسمتي از سرمايه شركتها هم به عنوان ماليات پرداخت مي شد.

در اصلاحيه جديد با توجه به اينكه 1- درآمد شركتها نبايد دوبار مشمول ماليات شود. 2- نرخ واحد ماليات براي شركتها بصورت نرخ ثابت ترجيح داده شده است، پس درآمد كليه شركتهاي خصوصي، دولتي، انتفاعي و غير انتفاعي، خارجي يا داخلي مشمول نرخ 25 درصدي خواهند شد و صاحبان سهام و صاحبان شركت بابت درآمد دريافتي هيچ نوع مالياتي پرداخت نمي كنند.

8- ماليات شركتهاي سرمايه گذاري بدين صورت است كه چون سود اين شركتها، سود پس از كسر ماليات (سود خالص) شركتهاي سرمايه پذير است، پس هيچ نوع ماليات ديگري نخواهند داد.

10- معافيت مالياتي بصورتي هدفدار انجام مي پذيرد. بطوريكه كليه اشخاص معاف مانند نهادهاي عمومي غير دولتي و اوقاف از معافيت حذف شده و شركتهاي تابع اين نهادها و فعاليتهاي انتقاعي آنها مشمول ماليات خواهند شد. همچنين فعاليتهاي صنعتي و معادن واقع در مناطق محروم به مدت 10 سال، 100 درصد درآمد و براي بقيه تا 4 سال 80 درصد درآمد، مشمول معافيت خواهند شد. اما اندوخته طرح توسعه و تكميل از معافيت برخوردار نخواهد بود. ليكن شركتهايي كه براي توسعه و تكميل و بازسازي، مخارج سرمايه اي داشته باشند، تمام هزينه سرمايه اي آن سال را ميتوانند از درآمد مشمول ماليات خود كسر كنند. در مورد نهادهاي حرفه اي و مذهبي نيز فقط درآمدهاي انتقاعي آنها، مشمول ماليات خواهند بود.

11- در اصلاحيه جديد، سازمان تشخيص و اجزاء و وظايف آن در  قانون مشخص شده است. بنابراين در تشكيلات اجزا و وظايف سازمان تشخيص، در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است تا برحسب مقتضيات اجرايي، طراحي و اجرا شود. دليل اين امر، افزايش انگيزش، راحتي و سرعت دريافت مالياتها و همچنين ارتباط با مردم ذكرشده است.

خصوصيات و ويژگيهاي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم

1- يكي از نقاط قوت اصلاحيه، تك نرخي كردن و استاندارد ساختن نرخ ماليات براي اشخاص حقوقي و شركتها مي باشد. در نظام مالياتي كنوني از اشخاص حقوقي و شركتها 25 درصد ماليات اخذ مي گردد و اين مساله موجب مي شود شركتها براي فرار مالياتي، ميزان درآمد خود را كمتر از ميزان واقعي محاسبه كنند و اين خود موجب توسعه نيافتگي و فرار مالياتي در كشور مي گردد. ولي در اصلاحيه جديد، شركتها از 20 تا 64 درصد براساس درآمد، مشمول ماليات مي شوند. همچنين براي شركتهاي سهامي 25 درصد نرخ مالياتي پيش بيني شده كه اين ميزان براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با 10 درصد كاهش مواجه شده است. همينطور تك نرخي كردن ماليات، سبب مي شود كه بين شركتهاي گوناگون و با كاربري متفاوت، تبعيض به وجود نيامده و اصل عدالت اجتماعي نيز برقرار گردد.

2- يكي از نقاط قوت اصلاحيه، راندن سرمايه هاي كوچك به سمت سرمايه گذاريهاي توليدي و مولد مي باشد. زيرا براي ايجاد و افزايش انگيزه در مناطق كمتر توسعه يافته، 10 درصد از درآمد حاصل از فعاليتهاي توليدي و صنعتي در اين مناطق تا 10 سال از ماليات معاف خواهد بودو در نتيجه باعث افزايش توليد و اشتغال در مناطق محروم خواهد شد و درآمدهاي خانوارها در اين مناطق افزايش مي يابد.

3- يكي ديگر از نقاط قوت اين اصلاحيه توجه به قشر حقوق بگير و كم درآمد جامعه است. معافيت مالياتي حقوقهاي كمتر از يكصد و سي هزار تومان و همچنين معافيت عيدي كارمندان از ماليات، موجب افزايش قدرت خريد كارمندان، همچنين بهبود وضعيت معيشتي آنان و حركت به سمت بوجود آمدن عدالت اجتماعي خواهد بود.

4- پيش بيني مي شود كه با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم بيش از 60 درصد از درآمدهاي مالياتي دولت در بخش حقوق و دستمزد كاركنان و شركتهاي تابعه دولت كاسته شود. اما پيش بيني مي شود كه با حذف معافيتهاي مالياتي اين كاهش درآمد مالياتي جبران شود و مشكل كسري بودجه براي دولت ايجاد نشود.

5- يكي ديگر از نقاط قوت اين اصلاحيه تغيير روند محاسبه مالياتها براي شركتها مي باشد. در نظام ماليات كنوني، نرخهاي ماليات بدون توجه به نرخ تورم سالانه تنظيم مي شود. ليكن در اصلاحيه، مقرر گرديده است كه كليه نرخهاي ماليات با نرخ تورم سالانه تعديل شود.

6- يكي از موارد مهم در اين اصلاحيه، كاهش معافيتهاي مالياتي و يا لغو آن براي بسياري از بنيادها و نهادهاي غير دولتي كه اقدامات انتقاعي انجام مي دهند، مي باشد. در واقع به علت فرمان رهبري مبني بر لغو ماليات نهادهاي غير دولتي سود ده، بيش بيني مي شود كه درآمدهاي دولت دو برابر شود. از اين رو عليرغم كاهش نرخ ماليات و بعضي از معافيتهاي مالياتي جديد، به نظر مي رسد كه دولت با كسري بودجه مواجه نشده و در نتيجه افزايش تورم نيز به وجود نخواهد آمد.

7- يكي ديگر از نقاط قوت اصلاحيه، افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد مي باشد. بطوريكه با كاهش ماليات بر شركتهاي خصوصي و با كاهش درآمدهاي دولت از اين بخش، جريان سرمايه در اين بخش هموار شده و بخش خصوصي قادر به توليد و سرمايه گذاري خواهد شد و با افزايش توليد، منابع مالياتي جديدتري براي دولت ايجاد خواهد شد و مي تواند كاهش مالياتها را تا حدي جبران كند.

8- وجود معافيت مالياتي بنيادها و نهادها باعث ايجاد رقابت ناعادلانه آنها با بخش خصوصي شده است و در نتيجه انگيزه فعاليت را براي بخش خصوصي از بين برده است كه با حذف اين مالياتها بخش خصوصي در كشور قويتر خواهد شد و با رقابت ميان بخش خصوصي و غير خصوصي، ناكارآمدي موجود در نهادها و بخش دولتي از بين خواهد رفت. علاوه بر اين كه حذف اين معافيتها پايه مالياتي را افزايش خواهد داد و با افزايش پايه مالياتي امكان كاهش نرخهاي مالياتي بوجود خواهد آمد.