معرفی و اهمیت موضوع از لحاظ اقتصادی :
اگرچه بهبود بهره وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیكن امروزه با كمرنگ شدن مرزهای اقتصادیریال رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه‌ای یافته و تلاش برای بهبود بهره وری، پایه اصلی این رقابت را تشكیل می‌دهد. در این راستا بسیاری از كشورها برای اشاعه فرهنگ بهره وری و به كارگیری فنون و روشهای ارتقاء آن، اقدامات زیادی انجام داده‌اند. بررسی عملكرد كشورهایی كه طی سالهای اخیر رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند، حكایت از آن دارد كه اكثر كشورها این رشد را عمدتاً از طریق افزایش بهره وری به دست آورده اند به صورتی كه نقش سرمایه گذاری جدید در این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره وری در آن اندك بوده است. در كشورما نیز تلاش برای بهبود و ارتقاء از یك انتخاب فراتر رفته و عملاض به یك ضرورت تبدیل شده است. درشرایط فعلی با توجه به نوسانات شدید درآمدهای ارزی وكمیابی سرمایه در كشور، افزایش تولید كالاها و خدمات، از طریق سرمایه گذاریهای جدید با محدودیتهایی مواجه است. بنابراین در سالهای آتی انتظار رشد بالای اقتصادی كشور در برنامه سوم تنها با افزایش بهره وری به واقعیت خواهد پیوست.
بهره وری و رشد اقتصادی :
ضرورت رشد و توسعه و حل مشكلات اقتصادی، انسان را با حقیقتی به نام كمیابی مواجه ساخته است. بدون شك هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری، افزایش رفاه مردم است. یكی از عوامل تعیین كننده میزان رفاه جوامع، میزان برخورداری افراد از امكانات موجود در جامعه (یعنی كالاها و خدمات) می‌باشد. این میزان را به اصطلاح اقتصادی «سطح زندگی» می‌نامند. بدون افزایش كارایی و بهره وری هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خوذ را داشته باشد. سطح زندگی بالای مردم كشورهای صنعتی اساساً ناشی از بهبود بهره وری در این جوامع و اقتصاد كارای آنها می‌باشد. به اقتصادی كارا گفته می‌شود كه از منابع خود آنقدر كالا و خدمات تولید نمایند كه در شرایط موجود تولید بیش از آن سطح ممكن نباشد و اگر با منابع موجود نتوان بیش از آنچه كه هست تولید نمود، حاكی از وضعیت تولید با حداقل هزینه نیز می‌باشد. آگاهی نسبت به میزان بهره وری و چگونگی روند تغییرات آن در طی زمان در تحقق اهداف رشد اقتصادی ئ تأمین رفاه جامعه كمك شایان توجهی خواهد نمود. لازم به یادآوری است كه در جهان كنونی میزان تقاضا در مقایسه با عرضه كالاها و خدمات به دلایل زیر به طور سرسام آوری رو به افزایش است كه ایجاد و برقراری توازن تنها از طریق افزایش بهره وری امكان پذیر خواهد بود.
بهره‌وری و اقتصاد ایران :
جهان در قرن بیست و یكم دنیایی آكنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج تكنولوژی‌های برترو گسترش تجارت است كه شرط توفیق در این عرصه بهره‌گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. كشورهای نوخاسته صنعتی در مسیر رشد و توسعه چهار مرحله را تجربه نموده‌اند.
۱٫ مرحله خودكفایی صنعتی یا جایگزین واردات از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر تكنولوژی نسبتاً ساده در تولید كالاهای مصرفی
۲٫ مرحله توسعه صادرات محصولات كاربر كه تقاضا برای آنها در بازار جهانی وجود داشته و بخش عمده‌ای از این تولیدات، مشابه تولیدات مرحله نخستین ولی با كیفیت بالاتر بوده است
۳٫ مرحله ایجاد صنایع سنگین، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و حركت تدریجی از صنایع واسطه‌ای سرمایه‌بر به صنایع با تكنولوژی بالا
۴٫ مرحله آزاد سازی و حركت به سمت تولیدات مبتنی بر روشهای پیشرفته و ورود به عرصه رقابت گسترده صادراتی در بازارهای بین المللیشایان توجه است كه راز موفقیت این كشورها در هر یك از مراحل چهارگنه مذكور توجه به بهبود بهره‌وری و كارایی بوده است. بنابراین تلاش در جهت شناخت دقیق مفاهیم بهره‌وری و تعیین عوامل مؤثر در افزایش آن یكی از شرایط ضروری برای تحقق رشد، توسعه و رفاه اقتصادی جامعه می‌باشد. در یك نگاه كلی اقتصاد كشور ما دارای دو ویژگی اصلی است، اولاً به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام وابسته است و ثانیاً با نرخ رشد نسبتاً بالای جمعیت مواجه بوده است. تامین مایحتاج اولیه جمعیت و روند فزاینده واردات كالاهای مصرفی هر ساله مبالغ بیشتری از درآمدهای ارزی كشور را از جریان سرمایه‌گذاری خارج می‌كند كه با تداوم این وضعیت از امكانات سرمایه‌گذاری برای تولید كالاها و خدمات كاسته خواهد شد، به طوری كه سرمایه‌گذاری از طریق منابع داخلی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر كاهش درآمدهای ارزی قرار خواهد گرفت. استفاده از منابع خارجی سرمایه نیز به خاطر فراهم نبودن بسترهای لازم دارای چشم انداز روشنی نمی‌باشد. بنابراین راهكار عمده جهت افزایش تولید كالا و خدمات، ارتقای سطح بهره وری است كه باید به طور جدی به آن پرداخته شود. با ارتقای بهره‌وری می توان محصولاتی با كیفیت برتر و قیمت كمتر تولید و زمینه‌های لازم جهت ورود به بازارهای جهانی را فراهم نمود. بدین ترتیب نه تنها از تمام ظرفیتهای تولیدی موجود كشور بهره‌گیری خواهد شد بلكه امكان توسعه این ظرفیتها نیز فراهم خواهد گردید. با درك ضرورت این موضوع در برنامه دوم توسعه اقتصادی كشور به اندازه‌گیری بهره‌وری تأكید شده و این موضوع در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) به صورت زیر درج گردید: « جهت افزایش بهره‌وری نظان اداری، بهبود سیستمها و روشهای كار، استفاده از تكنولوژی پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران كشور، دستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد…» شایان یادآوری است كه همچنین، سیاستهای عمومی جهت افزایش كارایی بهره‌وری در كشور به شرح زیر در نظر گرفته شد :
– برقراری نظام ارزشیابی، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شركتهای دولتی
– قانونمند نمودن كلیه پرداختهای پرسنلی شركتهای دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و كاركنان شركتها از تسهیلات و امكانات این شركتها و متناسب نمودن پرداختهای مدیران با كارایی و عملكرد آنها
– برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش كارایی در سیستم اداری ئ كاهش نیروی كار غیر ضروری
– اعمال سیاست تشویق و تنبیه به منظور افزایش كارایی.